وزير الاتصال يوقد صراع الكونغرس الأمازيغي

Thursday, March 19, 2009



خالد الناصري لـ"الصباحية": "مول الفز تايقفز"

لم يمر تصريح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، مرور الكرام بخصوص رده على تصريحات رشيد رخا، رئيس "الكونغرس العالمي الأمازيغي" (تيزي وزو). حيث عبر الوزير عن اندهاشه من تصريحات أحد المسؤولين داخل الهيأة المذكورة، دون أن يذكر اسمه، تدعو الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في الوضع المتقدم الذي منحه للمغرب، وقال الناصري، بعد اجتماع مجلس الحكومة، الخميس الماضي، إن "الأمر يتعلق بموقف سياسي شاذ نستغرب له ونستهجنه، لأنه يحاول المساس بالمصالح العليا للأمة".

هذه التصريحات الأخيرة لوزير الاتصال أعادت صراع "الكونغرس العالمي الأمازيغي" إلى الواجهة بعد شهور من "الحرب الباردة" بين أعضاء الكونغرس المنتخبين في مكناس، وعلى رأسهم الجزائري ليونس بلقاسم، وأعضاء كونغرس تيزي وزو، الذين يرأسهم رشيد رخا، حسب مصدر لـ"الصباحية"مقرب من الطرفين.

المصدر ذاته أوضح أن "وزير الاتصال أخطأ حين ذكر الكونغرس دون أن يحدد الجهة المعنية، فالمكتب الذي انتخب في مكناس يتسم بقربه من الدولة المغربية في تصريحاته ومواقفه، خلافا للمكتب المنتخب في مطار الهواري بومدين في الجزائر العاصمة".

وقد أوضح خالد الناصري، في حديث مع "الصباحية"، أنه "لا دخل له في أي صراع داخل "الكونغرس العالمي الأمازيغي"، كما أنه لم يخاطب أي شخص داخل هذه الهيأة، بل جوابه كان حول تدخل مواطن مغربي ضد مصلحة الوطن"، مؤكدا أنه "إذا كان شخص تضايق من ردي فهو دليل على أن مول الفز تيقفز".

"مول الفز" الذي تحدث عنه وزير الاتصال، ليس إلا رشيد رخا، الذي رفض أن يدلي بأي تصريح لـ"الصباحية"، مكتفيا بقوله إنه سيصدر بيانا رسميا عن الهيأة التي يترأسها، يندد فيه بما صدر عن الوزير.

في المقابل أوضح خالد الزيراري، نائب "رئيس الكونغرس العالمي الأمازيغي" (مكناس)، أن "الكونغرس الذي تحدث عنه الوزير غير معترف به، لا داخل الوطن ولا خارجه، وسنراسل وزير الاتصال بخصوص الموضوع".

وطالب رشيد رخا، باسم "ك.ع.أ"، في الرسالة التي بعث بها إلى البرلمان الأوروبي، تحت عنوان: "حقوق الإنسان وسياسة الميز العنصري للأمازيغ في المغرب"، التي توصلت "الصباحية" بنسخة منها، البرلمان الأوروبي بـ"إلغاء في الحين الوضع المتقدم، مادامت المملكة المغربية تتناقض في سياستها مع الإقرار باحترام حقوق الإنسان بالشكل المتعارف عليه دوليا"، ودعاه إلى "أخذ قرار بالمرة وبشكل فعال على أرض الواقع لتطبيق مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية، كما جاء في اتفاق الشراكة الخاص بـ"الوضع المتقدم".

وقد دخلت الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ منذ 1 مارس 2000 ، كما منح المغرب "وضعا متقدما" بحكم علاقات الجوار، حيث تم التوقيع على ذلك في 13 أكتوبر 2008، والاتفاق الشراكة هذا بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية له أهداف رئيسية، تكمن في تحقيق المزيد من الفعالية في تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

وأضاف رخا، في رسالته: "منذ التوقيع على هذا "الوضع المتقدم" وانتهاك هذه الحقوق من قبل عملاء السلطة والمؤسسات الحكومية يزداد سوءا يوما بعد يوم، لذلك سأحاول أن أبرز بعض الأمثلة على هذا الانحراف والانحدار الخطير بخصوص حقوق المواطنين الأمازيغ، والتي تحمل مظاهر سياسة الميز العنصري للمملكة، والتي تتناقض تماما والخطابات الرسمية". وقد أعطى رخا أمثلة من حجب تعليم الأمازيغية، والتأخر في إعطاء انطلاقة القناة الأمازيغية، ومنع الأسماء الأمازيغية، وحضر الأنشطة الثقافية وقمع الصحافة الأمازيغية.

إلى ذلك عبر خالد الناصري، في تصريحه، عن سخطه من جراء الموقف "الشاذ" و"غير الوطني"، وقال: "ليس لدي أدنى مشكل مع "الكونغرس العالمي الأمازيغي"، فالقضية الأمازيغية قضية وطنية، وأكن لها كل الاحترام والتقدير، فهي جزء من الهوية المغربية والمغاربية"، مضيفا أن "هناك خطا أحمر لا يجب تجاوزه، وهو مصلحة المغرب والمغاربة، فإذا كان هناك من يقول للاتحاد الأوروبي راجعوا أوراقكم، فأقول له صراحة إنه لا وطني، أكان شخصا أو هيأة".

وعبر الوزير، بعد اجتماع مجلس الحكومة، الخميس الماضي، عن اندهاشه أن يكون هذا الموقف، الذي يرفضه المغرب، صادرا عن مواطن مغربي، مضيفا أن القضية الأمازيغية تحظى بعناية كاملة وعلى مختلف المستويات.

وللتذكير فقد نشب صراع بين أعضاء "الكونغرس العالمي الامازيغي" في يوليوز الماضي، بعد تشبث بعض الأعضاء بعقد مؤتمرهم في تيزي وزو، ما رفضه البعض، الشيء الذي أدى إلى انقسام الهيأة، ودخول الطرفين في صراع وحرب باردة طيلة هذه المدة.